لا أحد يستطيع أن يدّعي أن الإحتجاجات الإجتماعية
المطلبية التي عرفتها تونس في المدّة الأخيرة
كانت مفاجئة، بل إنّ هذه الإحتجاجات التي إندلعت في محافظة القصرين وعمّت
كافة المحافظات الداخلية والساحليّة منها كانت نتيجة طبيعيّة لمسار سياسي أعرج
أنتج نسخة مشوّهة لديمقراطيّة عصريّة بين إئتلاف حكومي هجين مسنود بتكتل نيابي
كبير من جهة، ومؤسّسة رئاسيّة تعاني العجز والتسلط من جهة ثانية، فما من شكّ أنّ نظام
الحكم في تونس يعتمد على نظام برلماني مشوّه، لأنّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد
إستعاد صورة الوزير الأول كما في عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، فهو
وزير أوّل أو الموظّف السامي الذي يأتمر بتوجيهات قصر قرطاج في توزيع الحقائب
الوزارية وتكوين الإئتلاف الحكومي بناء على تفاهمات حصلت بين الشيخين الباجي قايد
السبسي وراشد الغنوشي منذ ما قبل الإنتخابات.
إستطاعت فورة الإحتجاجات الشعبية خلال أيامها الأولى أن
تهزم الماكينة الإعلامية للإئتلاف الحاكم أو وزراءهم المرتبكين في مناصبهم، فعجزت
عن تشويهها أو تخوينها، لذلك راحت تعلن صراحة "أنّها تتفهّم هذه الحركات
الإحتجاجيّة" معلنة عن إجراءات إقتصادية هشّة لا تحمل حلولا جذريّة لواقع 750 ألف عاطل عن العمل منهم 250 ألف صاحب
شهادة جامعية عليا، والواقع يقول أن ميزانية الدولة لسنة 2016 لن تبعث أي أمل لهذا الجيش من المعطّلين مع توقعات بنسبة نمو 2,5% ، وهي نسبة غير قادرة على إمتصاص حتى خريجي الجامعة لنفس السنة، هذا المؤشر
الإقتصادي هو إنعكاس لضبابية المشهد السياسي في تونس، فهو العجز التام للحزب
الأغلبي "نداء تونس" الذي يعاني الإنقسامات الدّاخلية جرّاء مسألة
التوريث التي سقط فيها رئيس الحزب الباجي قايد السبسي بعد دخوله قصر قرطاج، وهو
التحيّن والتحيّل للحزب الثاني حركة النهضة في الدفاع عن توجهات الحكومة حفاظا على
مظلّة السلامة والتمكّن من أجهزة الحكم في ظل ظروف إقليمية معادية لهذا الوفاق
الحزبي بين شريكي الحكم في تونس.
مع تطوّر المشهد الإحتجاجي في تونس الذي قاده جيش
المعطّلين حدث تحوّل غريب في المشهد الإحتجاجي قام على عنصرين يهدّدان التجربة
الديمقراطيّة في تونس بالإنهيار: الأول دخول عناصر مشبوهة ومليشيات إجراميّة
بالتوازي مع الحركة الإحتجاجية في عمليات حرق وقطع للطرق ونهب للممتلكات الخاصة
والعامة، والثاني هو الإعلان عن تحرّكات مشبوهة للعناصر الإرهابيّة في الجبال
والحدود والمدن تطوّرت إلى مواجهات محدودة في المكان والزمان، وهذين العنصرين جعل خطاب
الإئتلاف الحكومي والقصر يتحوّل في وصف ما يجري من التفهّم للحركة الإحتجاجية
المشروعة إلى الإدانة والتنديد وإتهام أطراف سياسيّة داخلية وأخرى خارجيّة بالوقوف
خلف هذه التحركات الشعبيّة، وهو خطاب تعوّد عليه التونسيون منذ زمن النظام السابق
لن يزيد الوضع العام سوى مشاعر الإحتقان والتشنّج والإنتقام، بل إنّ هذا الدخول
المفاجئ للعناصر الإجراميّة على خط الحركة الإحتجاجيّة يطرح أسئلة محيّرة، ونكاد
نتّهم أطرافا في الإئتلاف الحكومي بالوقوف وراء هذه المليشيات من أجل إنقاذ نفسها
من ورطة الفشل السياسي والإقتصادي.
من المفترض أنّ التجربة الديمقراطية في تونس هي فريدة في
نجاحها ومعزولة في سياقها الإقليمي وخاصة في ما يعرف بدول الربيع العربي، وهذا
التفرّد لن يمنحها حصانة إذا لم تحصّن نفسها من الدّاخل بحكومة قادرة على تلبية
المطالب الشعبيّة التي مرّ عليها خمس سنوات دون أن يتحسّسها المواطن في حياته
المعيشيّة بإستثناء حريّة التعبير والممارسة السياسية، فقد كان على الرئيس أن يكف
عن التدخّل في شؤون حزبه نداء تونس لمناصرة شقّ يرأسه إبنه وأن يقدّم نفسه رئيسا
لكل التونسيين، كما كان على رئيس الحكومة أن يشتغل وفق الصلاحيات التي منحها له
الدستور دون الإرتهان لأوامر القصر، وبدل المراهنة على القروض يحتاج الإقتصاد
التونسي إلى ميزانية تقوم على:
·
الدخول في حملة دولية لمساعدة التجربة التونسية من خلال
مراجعة الديون الكريهة والمطالبة بتجميد السداد لفترة ثلاث سنوات على الأقل حتى
يقع إنعاش الإقتصاد بتدخّل الدولة في بعث المشاريع الإقتصادية وتطوير البنية
التحتيّة ودمج المعطّلين عن العمل في الدورة الإقتصاديّة، علما وأنّ هذه الديون
تستنزف 49% من الميزانية العامة، ولا يبدو هذا المطلب مستحيلا حين يقع إستثمار الرصيد
المعنوي والرمزي للثورة التونسية يضاف إليها حصول تونس على جائزة نوبل للسلام وحرص
دول الضفة الشمالية للمتوسط على حفظ الإستقرار في تونس حتى لا تتحمّل تبعات ما قد
يحصل من فوضى وخيمة.
·
مراجعة المنظومة الجبائية بشكل جذري وعاجل من أجل إرساء
عدالة جبائيّة توزّع الواجب الجبائي حسب الإنتاج والثروة حتى يتم القضاء على
التهرّب الضريبي، فمحدودي الدخل في تونس يزودون الخزينة العامة والميزانية بنسبة 70% من الضرائب،
في حين يتمتّع الأثرياء بإمتيازات ضريبية من قبيل رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات
وملاكي الأراضي والعقارات وبعض الوظائف ذات الدخل المرتفع كالأطباء والمحامين
ومكاتب المهندسين.. فالنظام الضريبي الحالي وحتى بعد تعديله بشكل سطحي يحافظ على
الهوّة السحيقة بين الفقراء والأثرياء، بل سحق الطبقة الوسطى تحت خط الفقر
والخصاصة.
·
مقاومة الفساد وإيجاد هياكل فعّالة للحوكمة الرشيدة،
فالشرارة الأولى للإحتجاجات كانت عملية فساد صغرى في شطب إسم أحد الناجحين
بالقصرين في مناظرة تشغيل، رافقها سرقة مسؤول محلي لهبة منحتها مؤسسة الرئاسة
لتلاميذ الأرياف (دراجات هوائية)، وتشير المؤشرات الإقتصادية أنّ الفساد في تونس
يلتهم نسبة 2% من نسبة النمو الإقتصادي، كما أنّ التهريب يمثّل 50% من الإقتصاد الوطني، وهو ما لم تعمل حكومات ما بعد الثورة على مقاومته، بل
إنّ المؤشرات تقول أنّ نسبة الفساد تفاقمت وتضاعفت في مناخ التسيّب وضعف الجهاز
الرقابي.
لا شكّ أنّ الإحتجاجات الإجتماعية ستنفجر بين الحين
والحين وذات كل شهر يناير الذي صار شهر الحراك الإجتماعي والشعبي في تونس، ولا شكّ
أنّ مناخ الحريّة في تونس سيعطي المعطّلين روح المبادرة في هذه التحرّكات لتجد
النخبة الحاكمة نفسها في مأزق ما بين الوعود الإنتخابيّة والواقع الموضوعي وعدم
الجرأة في تغيير أوضاع إقتصادية معقّدة تحتاج جراحة ثوريّة قد لا يقبلها الوضع
الداخلي والخطوط الإقليمية أو حتى المصالح الدولية، فتلك هي الديناميكية الثورية حين
تقع بين النخبة السياسيّة والفئات الشعبيّة.
المصدر الحوار المتمدّن: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=502296
