مثلما كان متوقعا فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات عن تأجيل إنتخابات المجلس التأسيسي الوطني من 24جويلية إلى 16أكتوبر، لتندفع الأطراف السياسيّة نحو نقد عقيم حول ضرورة المحافظة على هذا التاريخ من عدمه عوض السّير قدما لمناقشة القضايا الجوهريّة التي تهمّ مصير الثورة والبلاد، لكنّ الحكومة لم تفاجئنا حين أعلنت رفضها للتأجيل لتظهر بمظهر الحريص على الوفاء بالإلتزام والمؤتمن على مصلحة الشعب، وفي نفس الوقت لكي تظهر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بمظهر المتآمر على مصلحة الشعب؟؟ وفي الحقيقة هذه الحكومة ومن يقف خلفها ومعها تدرك جيدا أن إشراف هذه الهيئة برئاسة كمال الجندوبي وفريقه إشرافا كاملا يقصي وزارة الداخلية ويسقط كلّ مخطّطاتهم ومؤامراتهم لكي يلتفّوا حول ثورة قدّمت الشهداء.
ويجد هذا التأجيل كلّ مبرّراته من خلال البيان الصادر عن الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات والتي تتلخّص في إستحالة الترتيب المادي والتقني واللوجستي للإنتخابات في هذا الظرف الوجيز والفاصل عن تاريخ 24 جويلية، ووفق الخبراء الدوليين تحتاج الإنتخابات إلى فترة زمنية لا تقلّ عن 16أسبوعا إلى 20 أسبوع للتحضير للعملية الانتخابيّة.
وما يمكن ملاحظته أنّ الأحزاب السياسية انقسمت إلى ثلاثة أراء بين موافق، ورافض، ومساير واقعي، فالموافق طالب منذ البداية أن يتم تأجيل الإنتخابات ربّما لحسابات سياسيّة تنظيميّة، ونعطي هنا مثال حزب العمّال الشيوعي التونسي الذي كان يرفض التوقيت أصلا ويعتبره غير مناسب للأحزاب والتيارات السياسية التي لم تتأهّل لخوض الانتخابات بشكل جماهيري، أمّا الشقّ الرافض للتأجيل فيمكن حصره في صنفين: صنف يعتدّ بقوّته ويعتبر أنّ التعجيل بالانتخابات سيمنحه ما كان ينتظر ويأمل، وأنا أتحدث هنا عن حزب حركة النهضة الذي يعتبر أن صفوفه الأكثر تنظيما وأنّ الظروف الرّاهنة مهيّأة له كي يحقّق نصرا سياسيا وضع له رهانات مادية وتعبويّة، والصف الثاني هم الرئاسويون أي رموز الأحزاب الذين لا يؤمنون أصلا بالمجلس التأسيسي ولا يعتقدون به ولم يكن المجلس التأسيسي مطلبا جوهريا في أطروحاتهم السياسيّة لعقود من الزّمن، بل يعتبرونه وسيلة للتربّع على كرسي الرئاسة حاسمين أصلا في مسألة النظام البرلماني أو النظام الرّئاسي لفائدة هذا الأخير، ويمكن إعتبار أحمد نجيب الشابي والمنصف المرزوقي خيرا مثال لهذا التصوّر الرئاسوي المغرق في النرجسية وحب الذّات.
التّأجيل تمديد للتوافق:
أعتقد أنّ تأجيل الإنتخابات خطوة لا بدّ منها إقتضتها قوانين اللعبة الديمقراطيّة، لكنّ هذا القرار الذي إتخذته الهيئة أربك الأحزاب الرافضة للتأجيل أكثر من غيرها، ولم يكن مسموحا لها أن تتّهم الهيئة العليا برئاسة السيد كمال الجندوبي بأنها خضعت لأجندة سياسيّة لأنّ الجميع يعرف مدى إستقلالية أعضاء الهيئة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى صدر هذا التأجيل عن هيئة منتخبة أنتخبت بدورها عن هيئة سياسيّة تمثّل أغلب التيارات السياسيّة، والطريف في الأمر أن الأطراف التي دعت إلى تأجيل الانتخابات لم تكن ممثلة في هذه الهيئة السياسيّة وهو حزب العمّال الشيوعي، والذي كادت أن تلفّق له تهمة بث الفوضى والبلبلة في الشارع من أجل إفشال موعد 24جويلية، لتجد بقية الأحزاب نفسها مرغمة على إقتراح صادر عن هيئة إنتخبتها بالإجماع تقريبا.
كان من المفروض أنّ تنتهي صلاحيات الرّئيس المؤقت والحكومة الإنتقالية بعد إنتخابات 24 جويلية مباشرة، وبعد قرار التأجيل يفترض أن تدخل الحكومة في حوار معمّق مع كل أطراف التوافق حول هذا التأجيل الذي يفترض أنّه تمديد لعمل هذه الحكومة، ولكن لا تخفي الأحزاب تخوّفها المشروع من هذه الحكومة، ولذلك يجب طمأنة الرأي العام بتقديم جملة من الضمانات المفصليّة:
أولا كبح جماح هذه الحكومة من خلال التوافق على بعد رقابيّ للهيئة العليا لحماية أهداف الثورة حتّى لا ترسّخ الحكومة أمرا واقعا لاهثة وراء شرعية سياسيّة تحاول أن تكتسبها وهي توجّه الرأي العام الوطني بمساعدة بعض الأحزاب نحو تاريخ 24 جويلية.
ثانيا يجب أن تتخذ الحكومة بتوصية من الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة جملة من التدابير الوقتية العاجلة في ثلاثة ملفّات محورية تمهّد المناخ الإنتخابي السليم أولها إصلاح المنظومة الأمنية، ثانيها إصلاح هيكلي لمنظومة الإعلام، وثالثا إنشاء هيكل مؤقت يصلح المنظومة القضائية.
وبين شرعية الهيئة المستقلة للإنتخابات والتي جاءت وفق انتخاب مباشر للهيئة العليا للحفاظ على أهداف الثورة وبين حكومة غير شرعيّة سيحتدم النقاش ويشتدّ بين الفرقاء الذين لا يكفّون عن إتهام بعضهم، وأعتقد أن خروج تنظيم الإنتخابات من عهدة هذه الهيئة بما تمثله من ضمانة الشفافية والإستقلالية والنزاهة فإنّنا لن نعيش تحوّلا ديمقراطيا جذريا يماهي ثورة 14 جانفي المجيدة.
عبيد خليفي 25/5/2011
