الخميس، 22 ديسمبر 2016

عبيد خليفي: عودة الجهاديين من بؤر التوتّر: تونس نموذجا

عبيد خليفي: عودة الجهاديين من بؤر التوتّر: تونس نموذجا

تشهد تونس هذه الأيام حالة من التوتّر والإنقسام حول ملف حارق وهو "عودة الجهاديين من بؤر التوتّر إلى تونس"، غير أنّ هذا التوتّر صار تشنّجا مرفوقا بجدل عنيف إن لم نقل هو الجدل العقيم الذي سيقسم التونسيين مرّة أخرى إلى فريقين: فريق يدعو إلى رفض هذه العودة مطلقا، وفريق يطرح مفهوم "التوبة والغفران"، وما بين الفريقين مجال شاسع لإستحضار الفتنة بين التونسيين وتهيئة لظروف الخصام وربّما الإنفصال والصدام، يبدو الملف في حد ذاته خطيرا إذا أدركنا أنّ تداعياته تتجاوز بعده الوطني في علاقة بالترتيبات الإقليميّة والدوليّة وبداية تغيّر الإستراتيجيّة الدوليّة والتطورات الميدانيّة في سوريا والعراق واليمن من جهة، وفي علاقة بالمشروع الجهادي العالمي الذي سطّره كبار منظّري الحركات الجهادية من جهة ثانية.
تتحدّث الأرقام شبه الرّسميّة عن 3 آلاف مقاتل تونسي إلتحقوا بالتنظيمات الجهاديّة في سوريا، مع وجود تقديرات غير رسمية لعدد 5800 جهادي تونسي موزّعين بين مختلف مناطق التوتّر في العالم، كما تفيد بعض المؤشرات بمقتل وأسر قرابة الألف جهادي، وعودة 800 آخرين يخضعون إما للسجن أو المراقبة الأمنية الدّائمة، وهذه الأرقام تجعل من تونس متصدّرة لعقيدة "الهجرة والجهاد"، وهي العقيدة التي وجدت دعما دوليّا وإقليميّا شاملا دون إستثناء إبّان الثورة السورية والمحنة السنيّة في العراق، ولم تكن ليبيا سوى "دار الضيافة" للتدريب والتسفير والعبور، وإزاء هذه المعطيات يدخل ملف الجهاديين العائدين إلى تونس ضمن الترتيبات الجديدة للمشرق إمّا بوضعهم شوكة دائمة في أطراف المجال السوري لتحسين شروط التفاوض مع النظام السوري، أو لإعادتهم نحو أوطانهم والتحضير لنزاع جديد يستهدف مجال جيوسياسي جديد ربّما يكون المغرب العربي وتحديدا الجزائر، وهنا لا بدّ من إستحضار تجربة الأفغان العرب بعد عودتهم من أفغانستان عند الإنسحاب الروسي سنة 1989، حين تجلّى في النقلة النوعيّة لتجربة الجهاد في السعودية ومصر والجزائر واليمن متجلية في فروع تنظيمات جهادية متنوعّة شكّلت في فترة لاحقة فروعا لتنظيم القاعدة في هذه البلدان.
إن الإتهامات المتبادلة بين الأطراف السياسية في تونس حول مرجعية إلتحاق التونسيين بتجربة الجهاد في المشرق تجعل الملف أكثر خطورة من حيث غياب وحدة الموقف في وضع تصوّر شامل وإستراتيجيّة وطنيّة لمعالجة هذا المأزق الذي قد يطوّر الخلاف نحو الصدام، وفي إعتقادنا لا بدّ من تناول هذا الموضوع ضمن المرجعيات المتاحة من حيث المفهوم، ومن حيث المقاربات التشريعية والحقوقية.
إن المصطلح الذي يشاع اليوم والذي جاء على لسان رئيس الجمهورية التونسية هو "توبة المقاتلين وعودتهم"، وهو تصريح إختباري خلق ضجة جعلته يتراجع عن المفهوم ليطرح مسألة المحاسبة والمعاقبة، وفي كلا التصريحين سقط في المحضور السياسي وغابت عنه العقلانية السياسيّة، فليس من الوارد إستحضار مفهوم التوبة بإعتباره مفهوما دينيّا عقائديّا يحدّد العلاقة بين الإنسان وخالقه في تجربة الخطيئة والمغفرة، بل إنّ مفهوم التوبة يتنزّل في السياق الفقهي العقائدي الذي لا يمكن للسياق السياسي أن يستوعبه في وارد الدولة المدنيّة، كما يجب الفصل بين مفهومي عودة المقاتلين ومفهوم المراجعات، فعودة المقاتلين مرتبطة بفشل آني للمشروع الجهادي في سوريا والعراق وليبيا، ويمكن لهذا المشروع أن يستعيد المبادرة كلّما سنحت الفرصة بتغيّر الموازين الإقليميّة والدوليّة، أما مفهوم المراجعات أو ما سمي بترشيد العمل الجهادي فقد إرتبط بتجربتين أثمرت كتابات جدليّة متميّزة أبرزها: مراجعات الجماعة المصرية في سجن العقرب، وصدرت في كتاب تحت عنوان "مبادرة وقف العنف: رؤية واقعية ونظرة شرعية" في أربعة أجزاء، ومراجعات الجماعة اللّيبيّة المقاتلة أثناء وجودهم في سجن بوسليم بتشجيع من سيف الإسلام القذافي، وصدرت في كتاب عنوانه "دراسات تصحيحيّة في مفهوم الجهاد والحسبة والحكم على النّاس"، وقد تصدّى كبار منظري الحركات الجهاديّة لهذه المراجعات ووسموها بمفهوم "التراجعات" لعلّ أبرزها ردود الدكتور أيمن الظواهري وأبو يحي اللّيبي وأبو مصعب السوري ويوسف العييري...
إنّ تلك المراجعات كانت تحت ضغط السجون والتعذيب، بحثا عن الخلاص، في حين رأت السلطة السياسية المصرية واللّيبيّة خلاصا من المواجهة الدائمة مع الحركات الجهاديّة، فهي أشبه بالهدنة بين الطرفين تكون المراجعات مبرّرا وتسويغا لهذه التهدئة بالمخاتلة بعد أن أنهكتهما المواجهة المسلحة، ولم تكن المراجعات قناعة عقائديّة فكريّة لأن رموزها إنسحبوا من المشهد الحركي أمام أجيال جديدة من منظري الحركات الجهاديّة، وقد إنحصرت هذه المراجعات بين نخبة محدودة ممّن شارك في كتابتها وتحريرها بأدوات لم تقنع عقائديّا، ولم تستطع أن تهدم الأسس العقائدية للصحوة الجهادية في ظل الإستبداد والهزيمة التي تعيشها الأنظمة العربية بتواطؤ غربي، بل إنّ أغلب من تمثّلوا المراجعات العقائديّة في السجون المصرية واللّيبيّة سرعان ما عادوا  وإلتحقوا بالتنظيمات الجهاديّة سواء مع تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلاميّة بعد ثورات الربيع العربي.
إنّ السياق الجيوسياسي للمراجعات وترشيد العمل الجهادي يختلف جذريّا عن مصير الجهاديين العائدين إلى أوطانهم مُحمّلين بالخيبة والفشل بعد تهاوي حلم الدّولة الإسلاميّة في العراق وسوريا، فهؤلاء سيعودون متسلّلين هاربين من بطش السجون وتنكيل الأجهزة الأمنية، أو سيبحثون ملاذ آمن بين ليبيا والجزائر ومالي والنيجر حيث تسهل الحركة وتخفّ الرقابة، ومهما يكن فإنّ عددا لا بأس من الجهاديين يقترب من 560 قد عادوا بالفعل إلى تونس، منهم 260 في السجون والبقية تحت المراقبة الجبريّة، لكن الخطر المحدّق بتونس يتمثّل في إفتقار الأجهزة الأمنية والإستخباراتية لكافة المعطيات عن الجهاديين التونسيين في بؤر التوتّر، ولعلّ عودتهم متسلّلين ستمنحهم حريّة للحركة والفعل بإعتبارهم أشخاصا مجهولين لدى الأجهزة الأمنية، ومن المحال القول بأنهم عادوا "تائبين"، ولكنهم عادوا هاربين يائسين.
وعلينا الإشارة إلى أنّ أكثر الدول المغاربيّة متابعة لموضوع الجهاديين العائدين هي دولة الجزائر، فالنظام الجزائري الذي عانى ويلات العشرية السوداء في التسعينات ظل يتابع مجريات الرّبيع العربي وصعود الحركات الإسلاميّة للسلطة، على الأقل لدى الجارتين المغرب وتونس، ولا يخفي النظام الجزائري تخوّفاته من مؤامرة دوليّة وإقليميّة لتحريك المشهد الجزائري نحو الفوضى الدمويّة كما الحال في ليبيا القريبة وسوريا البعيدة، لذلك حاول النظام الجزائري توجيه الحكّام الجدد في تونس بضرورة مراعاة الخصوصيّة الجزائريّة في التعامل مع الإسلاميين، وظلّ محافظا على علاقات طيبة مع النظام السوري، كما حاول تحقيق تسوية سياسيّة في ليبيا تحت إشرافه، ولذلك لم يكن النظام الجزائري مرتاحا لمفهوم التوبة الذي أطلقه الرئيس التونسي خلال زيارته لأوروبّا، فأسرع بإستدعاء الرئيس التونسي في زيارة قصيرة جعلته يتراجع عن تصريحاته السابقة، إنّ الجزائر تدرك جيّدا أنّ الجهاديين العائدين إلى تونس سيلتحقون مباشرة بالجبال الحدودية بين تونس والجزائر، وهو ما يثير الرعب في إمكانية توظيف هؤلاء المقاتلين في حرب إنهاك وتدمير للقدرات الجزائريّة.
ليس من حقّ أي طرف في تونس أن يرفض عودة الجهاديين إلى تونس، لأنّ الدستور التونسي الذي كتبته الثورة يبدو صريحا في هذه المسألة: "يحجّر سحب الجنسيّة التونسيّة من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن" (الفصل 25، الباب الثاني: الحقوق والحريات)، وهذا الفصل يتمتّع بحصانة تامة عن أي تعديل أو تغير أو إلغاء من خلال الفصل 49 من نفس الباب: "لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدّستور"، فالذين يندفعون مطالبين بنزع الجنسيّة عن الجهاديين ومنعهم من العودة إلى تونس يستخفّون بالدستور كأحد مكاسب الثورة التونسيّة وهم يدعون مباشرة لخرقه ونسف أهم باب في الدستور يتعلّق بالحقوق والحريات، ويبدو أنّ بعض وسائل الإعلام دخلت في حملة تهييج ضد العائدين وتعبئة للرأي العام ممّا قد يسهم في عزلتهم وجعلهم قنابل موقوتة في غياب المعالجة الجديّة للملف.
إنّ حجم الملف يكاد يكون أكبر من قدرات الدولة التونسيّة من حيث المعالجة، فلن يكون السجن والتنكيل بالعائدين حلاّ سحريّا وجذريّا للجهاديين العائدين كما يدعو إلى ذلك بعض الأمنيين والإعلاميين، بل إنّ الهاجس الحقوقي يجب أن يكون حاضرا في كل معالجة ترمي إلى وضع تصوّر شامل بالقياس مع تجارب الدول المتقدّمة في معالجة هذا المشكل، فألمانيا والدنمارك وبعض الدول الأوروبيّة سارعوا لوضع خطة متكاملة في التعامل مع الجهاديين العائدين من زاويتي المحاسبة والتأهيل، علما وأن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق يتراوح بين 22 ألف و30 ألف جهادي حسب تقديرات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات من الحرب السورية في مقابل 5 آلاف جهادي خلال عشرية الحرب الأفغانية ضد الإتحاد السوفياتي، وتضخّم هذا الرقم مع تزايد عدد اللاجئين نحو العالم الغربي يجعل الهاجس الإرهابي كابوسا للعالمين العربي والغربي، وقد سارع الأوروبيون إلى وضع تصوّر لإدماج المهاجرين والتفكير في إصلاح وتأهيل الجهاديين العائدين.
وفق قانون مكافحة الإرهاب في تونس تتراوح أحكام العائدين من بؤر التوتّر  بين 6 سنوات و12 سنة في مؤسسة سجنيّة ما زالت تعاني من التعامل بالأساليب القديمة دون تأهيل أو إصلاح أو تفكير في الإدماج إجتماعيّا، وهو ما يجعل هؤلاء العائدين يحافظون على قناعاتهم الجهاديّة ويسعون لإستقطاب مساجين الحق العام، وهذا ليس بعيد عن تجربة أكثر من 3 آلاف سجين سلفي في عهد نظام زين العابدين بن علي، الذين حافظوا على أفكارهم وعادوا ليشكلوا ما بعد الثورة تنظيم أنصار الشريعة ويلتحقوا بمناطق التوتر في سوريا والعراق وليبيا، ولذلك نعتقد أن التعامل مع ملف الجهاديين العائدين يحتاج إلى بحث وتفكير لوضع تصوّر شامل يجمع بين العقاب والإصلاح، وهو تصوّر يحتاج إلى إمكانيات ماديّة ولوجستيّة كبيرة، وبالقياس للتجارب الغربيّة في هذا الميدان لا بدّ من إشراك ذوي الإختصاص ومؤسسات المجتمع المدني لتكون مساهما ورقيبا تحدّ من سلطة المعالجة الأمنية لهذا الملف.
إنّ ردّة الفعل الأمنية تجاه الجهاديين العائدين قد تساهم في تعقيد الأوضاع وترفع من نسبة خطورتهم في ردّة فعل إنتقاميّة يائسة من غياب فرصة "التوبة"، فالعائد لا يجب أن يعامل على أنه متطرّف بالفطرة، بل وقع التلاعب بعقله وأفكاره فالتحق بالتنظيمات الجهاديّة متشنجا، كما أن هناك من الفتيات ويقدّر عددهن بالعشرات قد هاجرن رفقة أزواجهن مرغمين، والمعالجة المتشدّدة ستزيد من تعقيد الوضع، لذلك يجب معالجة ملف الجهاديين العائدين حالة بحالة، والتفاعل مع المحيط العائلي وأفراد المجتمع من الكلية إلى المسجد إلى مجال العمل إلى أجهزة الأمن، وبالتالي وجب التعامل مع الجهاديين العائدين وفق ثلاثة مسارات متوازية: مسار التأهيل العقائدي لنزع الشرعية عن الأفكار المتطرفة المنحرفة، ومسار التأهيل النفسي للقضاء على روح اليأس وبعث روح التفاؤل بإمكانية تصحيح الذات، وأخيرا مسار التأهيل الإجتماعي الإقتصادي بإدماج العائد في الوسط الإجتماعي وتوفير موطن الشغل ضمن الدورة الإقتصادية الفاعلة.
إنّ التجريم الشامل للجهاديين العائدين من بؤر التوتّر لن يكون حلاّ على المدى البعيد، كما أنّ التساهل معهم يفتح أبواب الجحيم على البلاد التونسيّة، لكن معالجة القضيّة وفق تصوّر شمولي مبني على تفاصيل علميّة لدراسة الحالات الفردية للعائدين يخرج المنظومة الأمنية من سياق ردّة الفعل إلى سياق التوقي من الإرهاب، وهذا المجهود يحتاج إلى إمكانيات تفوق قدرات الدولة التونسية، لذلك وجب عليها أن تستعين بالتجارب الدولية في هذا المجال وأن تطلب المساعدة من الدول الإقليميّة خاصة الجزائر التي تبدو معنية بشكل مباشر بهذا الملف.
نشر المقال بالمركز الديمقراطي العربي بتاريخ 21/12/2016 http://democraticac.de/?p=41456


هناك 4 تعليقات:

  1. شركة نقل اثاث بالدمام
    نقل الأثاث من مكان إلى مكان أخر بعيد يستلزم سفر من الأمور التي قلما تحدث ولكن يجب إن تكون على أسلوب صحيح حتى لا يتعرض الأثاث إلى التلف نتيجة إلى الحمل ومع شركة نقل عفش بالدمام سوف يتم العمل على توفير كافة الإمكانيات من الآلات الحديثة التي تساهم في عملية حمل القطع الثقيلة مثل الأثاث الكلاسيك ويتواجد فريق كبير من العمال يتمكنوا من تحميل أي عدد قطع من الأثاث غضون ساعات وبالتالي لن تضطر إلى الغياب من العمل عندما تقوم بعملية نقل العفش فمعنا أسلوب النقل سوف يتم بناءا على الطرق العالمية المتبعة في كبري شركات النقل وبالطبع السعر مفآجآة لجميع العملاء .
    شركة نقل اثاث بالخبر
    عزيزي العميل حتى يكون نقل الأثاث باحتراف يجب إن تتعامل مع شركة نقل اثاث بالخبر حيث ان الشركة تعمل على تطبيق جميع الطرق العالمية حتى تسهل عملية نقل الأثاث بداية من فرش الأرضيات بمواد عازلة حتى لا يصيب الأثاث بالاحتكاك نهاية إلى النقل بالأوناش من خلال الدوار العليا فمن المعروف إن عملية تحميل الأثاث من دور إلى اخر يسبب خدوش للقطع بالإضافة إلى كسر بعض القطع الزجاجية ولكننا نعمل على توفير الونش الكهربائي الذي يستطيع حمل مئات الكيلوجرامات من العفش دون مشاكل وبالطبع السعر سوف يكون مناسب مع جميع طبقات المجتمع اتصل وسوف تجدنا أمامك .
    شركة نقل اثاث بالجبيل
    لنقل امن لجميع قطع العفش في المنزل وخاصة عندما تكون المسافة كبيرة سوف تكون شركة نقل اثاث بالجبيل هي الشركة المطلوبة والتي تعمل على توفير سيارات تم العمل على تجهيزها من حيث درجة الأمان وتزويدها بعدد من رجال الأمن حتى يتم حراسة قطع الأثاث بالإضافة إلى أجهزة تحديد الموقع حيث يتم تتبع المفروشات بداية من خروجها من باب المنزل وجميع الطرق التي تسير بها وقد عملت الشركة على توفير سائقين لديهم خبرة عالية في التعرف على الطرق ومدي وعورتها والسير من الطرق الآمنة عزيزي العميل مع شركتنا سوف تحقق السرعة في نقل الاثاث لأننا نختصر المسافات بين المدن من خلال الطرق المختصرة .
    شركة نقل اثاث بالقطيف
    وضع الأثاث في أوراق تغليف يعمل على الحفاظ عليه من التلف أثناء النقل وخاصة عند تناوله بالأيدي بين العمالة والفنيين ولكن عندما تتعامل مع شركة نقل اثاث بالقطيف سوف يتم التخلص من متاعب عملية التغليف حيث أننا نوفر خدمة تغليف متكاملة لكل من الاثاث العادي والأثاث المكتبي فنقوم بفك الأثاث والبدء في تغليفه حسب نوعية قطع الأثاث فمثلا المصنوع من الأخشاب يتم استخدام ورق الجرائد المقوي حتى يتم تغليفه والفصل بين القطع أما الأثاث المصنوع من الاستيل يتم استخدام الفويل مع الاسترتش الحراري والقطع الزجاجية يتم استخدام الفل اللفائف والاسترتش الحراري أو البلاستيك المفقع حتى يتم حمايته من عملية الخدوش أو الكسور .
    شركة نقل اثاث بالاحساء
    عزيزي العميل من ترغب في نقل قطع أثاث دون اي مشاكل يجب إن تتعامل مع شركة نقل اثاث بالاحساء حيث أننا نعمل على تقديم خدمة متميزة جدا منها عملية الفك والتركيب فمن المعروف إن عملية فك العفش سواء كان أجهزة كهربائية أو قطع أثاث مثل غرف النوم يستغرق وقت كبير بالإضافة إلى المهارة في تصوير القطع وترقيمها حتى يتم إعادة تركيبها بالشكل الذي عليه و شركة نقل اثاث بالإحساء نعمل على توفير ذلك بالإضافة إلى العمالة والأجهزة التي تساعد في عملية الفك والتركيب حيث أننا نستخدم الأجهزة الخاصة بفك المسامير وإعادة تركيبها وأيضا نقوم بجمع القطع الصغيرة والمعدنية وتغليفها ووضعها في مكان امن إلى حين إعادة تركيب الأجزاء مرة أخري.
    شركة نقل اثاث ببقيق
    المخازن الكبيرة تساعد على حفظ قطع الأثاث لفترات طويلة دون إن يصيبها مكروه فكثيرا ما يتعرض أصحاب البيوت إلى مشاكل أو ضرورة الانتقال إلى مكان اخر ولكن يرغبوا في حفظ مقتنياتهم بأسلوب صحيح إلى حين العودة وتوفر شركة نقل اثاث ببقيق تلك العملية حيث أننا نمتلك مستودعات كبيرة جدا تصل إلى آلاف الكيلومترات تم العمل على تصميمها من الداخل بأسلوب علمي من حيث مراعاة درجة الحرارة وأيضا دخول أشعة الشمس بالإضافة إلى الحماية من رشح المياه حتى يتم حفظ الأثاث بجودة عالية ودون خوف عليه ويشرف على عملية الحفظ عدد من الفنيين المدربين جديا على العناية بالعفش وكل قطع الأثاث الأخرى.

    ردحذف
  2. شركة نقل اثاث بالمدينة المنورة
    نظرا إلى ظروف العمل أو الرغبة في التجديد يسعى أصحاب العقارات والشقق إلى الانتقال وعليه يجب إن يكون في الجوار شركة ممتازة حتى تقوم بعملية نقل الأثاث والأفضل شركة نقل اثاث بالمدينة المنورة حيث انها الشركة الأولي التي تقوم بعملية نقل الاثاث ويتواجد لنا عدد كبير من الفروع في كل أرجاء السعودية وليس المدينة المنورة فقط وأيضا يسهل التواصل معنا من خلال أرقام الهاتف وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي التي وفرت الكثير فيمكن الدخول على صفحة الشركة واستخدام الرسائل أو الكومنتات لمعرفة خدمات الشركة وأسعارها .
    شركة نقل اثاث بينبع
    عزيزي العميل بات عامل السعر لا يشكل اي عرقلة عندما ترغب في عملية نقل الأثاث فمع شركة نقل اثاث بينبع نعمل على توفير السعر المناسب والخصومات المناسبة لكل فئات المجتمع حيث أننا نعمل على نقل أثاث المدارس والمستشفيات والجامعات بأقل الأسعار عندما ترغب في نقل الأثاث الجديد من محلات بيع الأثاث يمكن إن تتواصل مع
    شركة نقل اثاث بتبوك وسوف نوفر السيارات والمعدات اللازمة لعملية النقل وعندما ترغب في نقل الأثاث من احدي الشقق الشاهقة الارتفاع تواصل معنا فقط عبر اراقام الجوال وسوف نكون تحت منزلك خلال ساعات أو في الميعاد المتفق عليه مع العميل عزيزي العميل راحتك تهمنا وسلامة مفروشاتك هي من أولوياتنا الأولي .
    شركة نقل اثاث بالرياض
    شركة نقل اثاث بالرياض تعمل على توفير الخطوات الصحيحة لعملية النقل فبعد إن يتم التواصل مع الشركة يكون هناك احد الفنيين من الشركة ياتي إلى المكان المراد الانتقال منه ويقوم بتحديد بعض النقاط التي يتم على أساسها عملية النقل وهي تحديد مكان الشقة أو المنزل المرغوب الانتقال منه وتحديد المسافة بين المكان الجديد والقديم وأيضا تحديد الدور الذي يسكن فيه العميل بالإضافة إلى مساحة الشارع الذي سوف يتم وضع الأوناش به وأيضا العمل على تحديد المسافة بين الطرقات التي يتم نقل العفش خلالها حتى يتم التعرف على مدي اتساعها أو ضيقها في النهاية يتم التواصل مع إدارة الشركة حتى يتم تحديد كيفية النقل بالأسلوب الصحيح .
    شركة نقل اثاث بجدة
    نقل الأثاث يتطلب نوع من العمالة المدربة جديا على كيفية النقل ومن خلال شركة نقل اثاث بجدة تم العمل على توظيف عدد كبير من النجارين والفنيين ذوات الخبرة في عملية نقل الأثاث حيث انهم على معرفة بكيفية صيانة القطعة جديا قبل عملية نقلها من المكان ومن المميزات التي عملنا على تزويد العمالة والفنيين لدينا بها هي التدريب السنوي والشهري في كبري الشركات الخارجية وأيضا عملية الاختبارات على الآلات الحديثة حتى يساير فنيينا وعمالنا التقدم التكنولوجي في النهاية عزيزي العميل اتصل وسوف تحصل على جميع خدمات نقل الاثاث وسوف يتم تسليم الأثاث بعناية إلى المكان الجديد وإعادة تركيبه مرة أخري في وقت لا يستغرق 12 ساعة .
    نقل اثاث بالدمام
    نقل اثاث بالخبر
    نقل اثاث بالجبيل
    نقل اثاث بالقطيف

    ردحذف